إسبانيا تنتفض بسبب أزمة السكن… مظاهرات في 50 مدينة

مدريد — فجّرت أزمة السكن في إسبانيا موجة من الغضب الشعبي تهدد الاستقرار السياسي في البلاد.

يوم السبت 3 أكتوبر 2026، نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأكثر من 50 مدينة أخرى. واحتجّ المتظاهرون على غلاء السكن وعلى شركات العقارات، مرددين شعار: «أرباحكم… وبؤسنا».

وتفاقم الغضب الشعبي بعد رفض البرلمان مرسومين حكوميين عاجلين قدمتهما حكومة بيدرو سانتشيث.

كيف اشتعلت المواجهة السياسية؟

هدفت المراسيم، التي رُفضت يوم الجمعة، إلى حماية المستأجرين الأكثر هشاشة من خلال وقف عمليات الإخلاء حتى عام 2030، والتمديد التلقائي لعقود الإيجار، وفرض قيود صارمة على أسعار الإيجارات وعلى الإيجارات قصيرة الأمد.

وصاغت حكومة اليسار، المؤلفة من الحزب الاشتراكي الإسباني (PSOE) وتحالف سومار، هذه الإصلاحات العاجلة عقب موجة التعاطف الشعبي التي أثارها إخلاء ماريا كارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاماً.

وقد بُثّ إخلاء مسكنها في مدريد مباشرة على التلفزيون، بعدما ارتفع إيجاره إلى خمسة أضعاف، فأصبح يفوق قدرتها على الدفع.

لكن الحزمة التشريعية سقطت في مجلس النواب بعدما صوّت اليمين، ممثلاً بـالحزب الشعبي (PP) وحزب فوكس، إلى جانب القوميين الكتالونيين المؤيدين للاستقلال من حزب «جونتس بير كاتالونيا».

وكان تصويت حزب جونتس، الذي كان يدعم الحكومة غالباً من خارج الائتلاف، حاسماً في إسقاط المراسيم إلى جانب أحزاب اليمين. وبرّر الحزب موقفه بالقول إن هذه التدابير ستشوّه سوق العقارات، وقد تدفع المالكين إلى سحب عقاراتهم من السوق، مما قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

مظاهرات حاشدة واشتباكات في فالنسيا

شهد يوم السبت تصاعداً كبيراً في التوتر الاجتماعي. ففي مدريد، نظّمت نقابات المستأجرين ومنصات اجتماعية مظاهرة حاشدة. وقدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو نصف مليون، فيما قدّرت مندوبية الحكومة العدد بنحو 70 ألفاً.

ورفع المتظاهرون مفاتيح منازلهم رمزياً، ورددوا شعارات تدعو إلى إضراب عام.

وفي جنوب شرق البلاد، اتخذت الاحتجاجات منحى عنيفاً. ففي فالنسيا، وقعت اشتباكات مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وتمكّن نحو ثلاثين ناشطاً من دخول أحد أجزاء مجمّع مدينة الفنون والعلوم الشهير، قبل أن تُخرجهم قوات الأمن. وأفادت حصيلة أولية بوقوع عدة اعتقالات وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

أرقام تكشف أزمة سكن هيكلية

تشير وسائل إعلام، من بينها هيئة الإذاعة البريطانية BBC وموقعا ABC وEl Español الإسبانيان، إلى مؤشرات مقلقة. فقد ارتفعت الإيجارات وأسعار المنازل ارتفاعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة، فيما تشير تقديرات مختلفة إلى أن كلفة السكن أصبحت تفوق قدرة عدد متزايد من الأسر.

ويقدّر بنك إسبانيا أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 700 ألف وحدة سكنية لسد الفجوة بين الطلب والعرض الجديد.

وقالت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين: «تُثبت قوة الشارع أن ثمانية أيام من التعبئة الشعبية أهم من ثمانية أعوام من حكم اليسار».

الانتخابات المبكرة مطروحة

إلى جانب الأزمة الاجتماعية، يفتح الجمود التشريعي الباب أمام حالة عميقة من عدم اليقين السياسي.

وهاجم زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونيث فيخو، رئيس الوزراء بشدة، واصفاً ملف الإسكان بأنه «رمز لفشل الحكومة»، ومطالباً سانتشيث بالدعوة فوراً إلى انتخابات.

لكن هذه الخطوة قد تصبّ في مصلحة الحكومة أيضاً. ويرى مراقبون دوليون أن بيدرو سانتشيث بات في موقف حرج، وأنه يدرس بجدية إمكان تقديم موعد الانتخابات العامة، المقررة أصلاً قبل أغسطس 2027، إلى 29 نوفمبر 2026.

وقد تكون هذه الخطوة محاولة للاستفادة من التعبئة القوية للناخبين اليساريين، قبل أن تستنزف الأزمة تحالفه الحاكم، الذي تأثر أصلاً بأزمة سبتة وشبهات الفساد.